رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح آخرین وضعیت بررسی تعهدات ارزی، اعلام کرد: از مجموع حدود ۲۸ میلیارد یورو تعهدات بررسیشده، نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف و شفافسازی شده است.
به گزارش مشرق، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد از حدود ۲۴ میلیارد یورو، نزدیک به ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو متعلق به شرکت ملی نفت بوده که به نام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در گمرک ثبت شده، اما ارز آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته بود.
ثبت اشتباه صادرات به نام شرکت پالایش و پخش
وی افزود: برای احراز این موضوع، حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی با همکاری بانک مرکزی بررسی شد تا مشخص شود چه میزان از این ارز متعلق به شرکت ملی نفت است و این شرکت باید نسبت به رفع تعهد و شفافسازی اقدام کند.
خدائیان گفت: هنگام صادرات، به جای ثبت محمولهها به نام شرکت ملی نفت، آنها را به نام شرکت پالایش و پخش ثبت کرده بودند. پس از ورود سازمان بازرسی، دستگاههای مربوط ناچار شدند نسبت به اصلاح و شفافسازی اقدام کنند و در جلسات متعدد توضیحات لازم را ارائه دهند.
تعیین تکلیف نزدیک به ۲۸ میلیارد یورو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو از مجموع حدود ۲۸ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است؛ بخشی از آن قبلاً تحویل شده، بخشی صرف واردات کالا شده و بخشی دیگر نیز در حال بررسی است. وی افزود آخرین جلسات نیز برای بررسی مصوبات مربوط به شرکت گاز و هزینهکرد بخشی از منابع در توسعه زیرساختها برگزار شده است.
وی درباره تخلفات احتمالی گفت: اکنون موضوع شفاف شده است. بخشی از منابع صرف واردات بنزین، بخشی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و بخشی نیز مربوط به میعانات گازی بوده که اساساً مشمول تعهد ارزی نبوده است. با این حال، تخلف دستگاههای مسئول در نبود شفافیت و ثبت نادرست اطلاعات بوده که موجب شد سازمان بازرسی حدود پنج تا شش ماه برای بررسی تکتک کوتاژها زمان صرف کند.
خدائیان ادامه داد: از مجموع ۲۲۲ شخص مورد بررسی، سه مورد مربوط به شرکتهای دولتی بوده که یکی از آنها تعهدات خود را رفع کرده و دو شرکت دیگر همچنان در حال بررسی هستند. ۲۱۹ شخص دیگر شامل شرکتهای خصوصی، شبهدولتی و اشخاص حقیقی با مجموع حدود ۲۳.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مرجع قضایی معرفی شدهاند.
رفع بیش از ۱۹ میلیارد یورو تعهد ارزی پس از ورود سازمان بازرسی
وی تأکید کرد: برخی از این افراد مدعی رفع تعهد ارزی هستند، اما تا زمانی که بانک مرکزی این موضوع را تأیید نکند، از نظر سازمان بازرسی همچنان مشمول عدم رفع تعهد ارزی محسوب میشوند و پرونده آنها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از میان افرادی که بین سه تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی داشتهاند، تاکنون ۶۱۵ شخص به مرجع قضایی معرفی شدهاند و برای حدود هزار شخص دیگر نیز پس از تکمیل بررسیهای بانک مرکزی، پروندهها آماده ارسال به دستگاه قضایی است.
خدائیان اظهار کرد: با ورود سازمان بازرسی، بسیاری از افراد نسبت به رفع تعهدات خود اقدام کردند؛ بهگونهای که حدود ۷.۵ میلیارد یورو در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه و رفع تعهد شد، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق صرافیها و بانکهای مجاز عرضه شد و ۱۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو نیز از سایر روشها رفع تعهد ارزی شد.
حدود ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی رفع شد
خدائیان با بیان اینکه بخشی از اسناد ارائهشده مربوط به دریافت وام از کشورهای خارجی و موارد مشابه بوده است، گفت: تاکنون حدود ۲۰ میلیارد یورو از ارزهایی که رفع تعهد نشده بود، تعیین تکلیف و عرضه شده است و پیگیری سایر موارد نیز ادامه دارد.
وی افزود: افرادی که کمتر از سه میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند، در مجموع ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص بودند که پرونده آنها در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت. این سازمان نیز پروندهها را بر اساس استان محل فعالیت میان ادارات کل استانی توزیع کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس گزارشی که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه امروز هیئت ارائه کرد، تاکنون حدود دو میلیارد یورو از نزدیک به شش میلیارد یورو تعهدات ارزی این گروه از افراد رفع شده است.
کارتهای بازرگانی اجارهای؛ یکی از عوامل اصلی عدم بازگشت ارز
خدائیان با اشاره به یکی از مهمترین عوامل شکلگیری پروندههای عدم رفع تعهد ارزی گفت: بخش قابل توجهی از این صادرات از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای انجام شده است؛ به این معنا که افراد کارت بازرگانی دریافت میکنند، اما آن را در اختیار اشخاص دیگری قرار میدهند تا صادرات به نام آنها انجام شود.
وی در تشریح روند صدور کارت بازرگانی افزود: متقاضی ابتدا در سامانه جامع تجارت ثبتنام میکند، استعلامهای لازم انجام میشود و سپس پرونده به اتاق بازرگانی ارجاع میشود تا پس از عضویت و قبولی در آزمون، کارت بازرگانی صادر شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه آماری از روند صدور کارتهای بازرگانی اظهار کرد: از سال ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱، در مجموع ۱۴۰ هزار و ۱۷۳ کارت بازرگانی صادر شده بود، اما تنها در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت جدید صادر شد.
حذف اهلیتسنجی زمینه سوءاستفاده را فراهم کرد
وی علت افزایش صدور کارتها را حذف فرآیند اهلیتسنجی دانست و گفت: پیش از سال ۱۴۰۱، متقاضیان باید سابقه فعالیت تجاری، تولیدی، کشاورزی یا صنفی، محل کسب و سایر شرایط لازم را احراز میکردند، اما با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبه دولت، بسیاری از این شروط حذف شد.
خدائیان افزود: در نتیجه، صرفاً با ثبتنام در سامانه و گذراندن یک آزمون مجازی، کارت بازرگانی صادر میشد و همین موضوع موجب شد افرادی مانند سالمندان یا اشخاصی که هیچ سابقهای در تجارت نداشتند نیز کارت دریافت کنند، بدون آنکه شناختی از فعالیتهای بازرگانی داشته باشند.
وی ادامه داد: وزارت صمت اعلام کرده بود با این اقدام فرآیند صدور کارت تسهیل شده است، اما پس از صدور کارت نیز نظارتی بر میزان صادرات، رعایت سقف مجاز صادرات برای دارندگان کارتهای جدید، رتبهبندی فعالان اقتصادی و اخذ تضامین لازم صورت نگرفت و همین موضوع زمینه سوءاستفاده را فراهم کرد.
شناسایی سه هزار کارت بازرگانی مشکوک
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بررسیهای انجامشده تاکنون حدود سه هزار کارت بازرگانی مشکوک شناسایی شده است.
وی افزود: حدود ۳۰۰ شخص که با استفاده از این کارتها دو میلیارد و ۳۹۷ میلیون یورو صادرات انجام داده بودند، شناسایی شدند. همچنین با همکاری اطلاعات سپاه، ۱۱۰ شخص شناسایی شدند که با استفاده از ۹۵۱ کارت بازرگانی متعلق به دیگران، حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو صادرات انجام داده بودند که برای این افراد نیز در مرجع قضایی پرونده تشکیل شده است.
خدائیان تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نسبت به صدور کارتهای بازرگانی بدون اهلیتسنجی، نبود نظارت بر میزان صادرات و اخذ نکردن تضامین لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت.
وی گفت: پس از ورود هیئت بررسی و با همکاری کارشناسان سازمان بازرسی، پیشنهاد اصلاح آییننامه صدور کارتهای بازرگانی تهیه و ارائه شده است تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود.
پیشنهاد ابطال کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت
خدائیان گفت: پیشنهاد سازمان بازرسی این است که کارت بازرگانی افرادی که اهلیت واقعی برای فعالیت تجاری ندارند، ابطال شود. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و اتاقهای بازرگانی برای اصلاح روندها پای کار آمدهاند.
تشکیل پرونده برای چهار معاون وزیر صمت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: چهار نفر از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولتهای مختلف به دلیل بیتوجهی به وظایف قانونی، به مرجع قضایی معرفی شدهاند و برای آنان پرونده تشکیل شده است.
وی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان گفت: افرادی که با وجود تعهد ارزی از انجام تکالیف خود خودداری کنند، بدون تردید به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. در کنار برخورد با متخلفان، سازمان بازرسی نیز آسیبها و خلأهای موجود در فرآیندها را شناسایی و برای اصلاح آنها پیگیری میکند.
خدائیان افزود: به کسانی که تاکنون نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکردهاند هشدار میدهم که تصور نکنند این موضوع رها خواهد شد؛ دستگاه قضایی با این افراد برخورد جدی خواهد کرد، زیرا عمل نکردن به تعهدات ارزی در شرایط فعلی، ظلم به جامعه است.
برخورد با اجارهدهندگان و سوءاستفادهکنندگان از کارت بازرگانی
وی تصریح کرد: برخوردها تنها متوجه صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام ندادهاند نیست، بلکه افرادی که کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند یا در قبال دریافت وجه کارت خود را اجاره میدهند نیز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. همچنین کسانی که از این کارتها برای فرار مالیاتی یا عدم رفع تعهد ارزی سوءاستفاده میکنند نیز تحت پیگرد قرار میگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه، شعب ویژهای در دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی و کارتهای بازرگانی تشکیل شده و این شعب به صورت اختصاصی این پروندهها را رسیدگی میکنند.
وی درباره وضعیت فعلی صدور کارتهای بازرگانی اظهار کرد: هرچند مقررات و آییننامه مربوط هنوز اصلاح نشده است، اما نظارتهای پسینی تقویت شده و اکنون بر میزان صادرات، اخذ تضامین لازم و جلوگیری از صادرات از گمرکات متعدد نظارت بیشتری اعمال میشود و روند نسبت به گذشته تا حد زیادی اصلاح شده است.
خدائیان در عین حال تأکید کرد: لازم است هیئت دولت هرچه سریعتر نسبت به اصلاح آییننامه و تصویبنامه مربوط به صدور کارتهای بازرگانی اقدام کند.
صادرکنندگان پیش از پایان مهلت اقدام کنند
وی با اشاره به اینکه برخی صادرکنندگان هنوز در مهلت قانونی رفع تعهد ارزی قرار دارند، گفت: این افراد معمولاً دو ماه فرصت دارند تا تعهدات خود را ایفا کنند. اگر این مهلت به پایان برسد، پرونده آنها وارد فرآیند قضایی خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از صادرکنندگان خواست پیش از پایان مهلت قانونی نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند و افزود: پس از تشکیل پرونده، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرارهای نظارت قضایی نیز صادر میشود و این موضوع میتواند محدودیتها و مشکلاتی را برای فعالیتهای اقتصادی و شغلی افراد ایجاد کند.
وی اظهار کرد: از مجموع ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی مورد بررسی، نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف و شفاف شده و برای بخش باقیمانده نیز حدود یک هفته دیگر فرصت داده شده است.
انگیزه اصلی عدم رفع تعهد ارزی
خدائیان درباره انگیزه صادرکنندگان برای عمل نکردن به تعهدات ارزی گفت: در بسیاری از موارد، افراد ارز را نزد خود نگه میدارند و از آن برای انجام معاملات مختلف استفاده میکنند، زیرا این موضوع برای آنها درآمدزایی دارد. این معاملات عمدتاً در خارج از کشور انجام میشود.
وی یادآور شد: بخشی از ارزها در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شده، بخشی از طریق صرافیها و بانکها بازگشته و در مجموع نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی از مسیرهای مختلف تعیین تکلیف شده است. پرونده بخش باقیمانده نیز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، ضمن قدردانی از همکاری اخیر بانک مرکزی، گفت: هرچند بانک مرکزی اکنون به میدان آمده و همکاری مناسبی دارد، اما معتقدم این بانک در گذشته در حوزه مدیریت ارز کوتاهیهایی داشته است که جزئیات آن را در ادامه برنامه تشریح خواهم کرد.
کاهش ۸۴ درصدی تعهدات ایفا نشده بانکها در مرکز مبادله
خدائیان با اشاره به نتایج ورود هیئت رسیدگی به پروندههای ارزی گفت: در زمان آغاز بررسیها، از اواخر دیماه، میزان تعهدات ایفا نشده بانکها در مرکز مبادله حدود یک میلیارد و ۷۲ میلیون یورو بود که با ورود هیئت، این رقم با کاهش ۸۴ درصدی به ۲۷۳ میلیون یورو رسیده است.
وی افزود: همچنین میزان تأخیر بیش از ۳۰ روز بانکها در انجام تعهدات ارزی که حدود ۸۴۰ میلیون دلار بود، اکنون به ۵۲ میلیون دلار کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۹۳ درصدی در تأخیر انجام تعهدات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به موضوع ارزهای وارداتی پرداخت و گفت: واردکنندگانی که برای واردات کالا ارز دریافت میکنند، موظف هستند در مهلت مقرر کالا را وارد و رفع تعهد ارزی کنند.
شناسایی ۹ هزار و ۸۷۳ واردکننده با عدم رفع تعهد ارزی
وی افزود: بررسیهای سازمان بازرسی نشان داد ۹ هزار و ۸۷۳ شخص، تمام یا بخشی از تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند و مجموع این تعهدات به حدود ۱۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورو میرسد.
خدائیان اظهار کرد: از این تعداد، ۶۱۷ شخص که میزان عدم رفع تعهد ارزی آنها بیش از معادل ۱۰ میلیارد تومان بوده، برای پیگیری در اختیار دادگستریهای سراسر کشور قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: همچنین پرونده سه هزار و ۸۵۶ شخص که میزان عدم رفع تعهد آنها کمتر از یک میلیارد تومان بوده، برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
برخورد با سوءاستفاده از ارز وارداتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: پیگیریها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی ادامه دارد تا افرادی که ارز دریافت کردهاند، به جای واردات کالای مورد تعهد، منابع ارزی را صرف معاملات دیگر نکنند.
خدائیان با اشاره به حجم کل ارزهای تخصیصی برای واردات گفت: رقم ۱۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورو مربوط به مجموع ارزهای تخصیصیافته از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴ است. در این مدت، حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیارد یورو ارز برای واردات تخصیص یافته که حدود سه درصد آن هنوز رفع تعهد نشده است.
وی تصریح کرد: این آمار به معنای آن نیست که همه واردکنندگان به تعهدات خود عمل نکردهاند، بلکه تنها حدود سه درصد از ارزهای تخصیصی منجر به عدم رفع تعهد شده که سازمان بازرسی در حال پیگیری و تعیین تکلیف این پروندهها است.
سوءاستفاده برخی کارگزاران مالی از منابع ارزی
خدائیان با اشاره به نقش کارگزاران مالی یا «تراستیها» در شرایط تحریم گفت: صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند، مالک ارز خود هستند، اما موظفند آن را در چرخه اقتصادی کشور عرضه کنند. در شرایط تحریمی نیز برای نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات، به کارگزاران مالی و شرکتهای واسطه نیاز داریم و این شرکتها تاکنون خدمات قابل توجهی ارائه کردهاند.
وی افزود: با این حال، برخی از این کارگزاران مالی که مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، بانکها و شرکتها قرار گرفته بودند، در امانت خیانت کردند. به عنوان نمونه، در یک مورد حدود ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یک کارگزار قرار گرفته بود، اما وی این منابع را بازنگرداند و از کشور خارج شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار دارد که بخش عمده آن در جریان عملیات عادی است و سوءاستفادهای در آن صورت نگرفته است، اما حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی از این افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
تشکیل ۵۹ پرونده قضایی
خدائیان گفت: تاکنون برای این افراد ۵۹ پرونده در دادسرا تشکیل شده است. تعدادی از متهمان بازداشت شدهاند و برخی نیز از کشور خارج شدهاند.
وی افزود: در مواردی که اموال این افراد در کشورهای حاشیه خلیج فارس شناسایی شده، با دستور مراجع قضایی توقیف شده و همچنین از طریق پلیس بینالملل (اینترپل) برای صدور اعلان قرمز و استرداد متهمان اقدامات لازم در حال انجام است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آسیبشناسی انجامشده در این حوزه گفت: پیش از ورود هیئت، شرکت ملی نفت برای نقل و انتقال منابع حاصل از صادرات نفت از کارگزاران مالی غیربانکی استفاده میکرد که تحت نظارت شبکه بانکی نبودند.
وی ادامه داد: با ورود سازمان بازرسی پیگیری شد تا شرکت ملی نفت و سایر دستگاهها تنها از کارگزاران مالی تحت نظارت بانکها استفاده کنند و اطلاعات این کارگزاران به طور کامل ثبت و ضبط شود.
شناسایی شبکههای کارگزاری صوری
خدائیان اظهار کرد: بررسیها نشان داد برخی افراد با استفاده از نام راننده، بستگان، کارمندان یا سایر اشخاص، چندین شرکت کارگزاری در بانکهای مختلف ایجاد کردهاند، در حالی که مدیریت همه آنها در اختیار یک فرد بوده است؛ موضوعی که از آسیبهای جدی این حوزه محسوب میشود.
وی افزود: در برخی موارد، فروشندگان نفت همزمان مالک شرکتهای کارگزاری مالی نیز بودهاند؛ یعنی هم نفت را میفروختند و هم عملیات انتقال پول را انجام میدادند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این وضعیت زمینه بروز تخلفاتی مانند «خالیخوانی» را فراهم میکند؛ به این صورت که فروشنده اعلام میکند پول حاصل از فروش نفت به حساب کارگزار واریز شده و کارگزار نیز این موضوع را تأیید میکند، در حالی که ممکن است وجهی واقعاً منتقل نشده باشد و منابع در اختیار همان افراد باقی بماند یا صرف معاملات دیگر شود.
یکی از دلایل تأخیر در تأمین ارز واردکنندگان
خدائیان تأکید کرد: این وضعیت یکی از عوامل تأخیر در تأمین ارز واردکنندگان است؛ به گونهای که واردکننده معادل ریالی ارز را پرداخت میکند، اما به دلیل نرسیدن واقعی منابع به حساب کارگزار یا بانک عامل، تخصیص ارز با تأخیر دو تا چهار ماهه انجام میشود. به گفته وی، بخشی از تأخیرهای ایجادشده در مرکز مبادله ارز و طلا ناشی از همین مسئله است.
خدائیان گفت: اگر کارگزاران مالی در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکنند، یا تأخیر داشته باشند و یا تخلفاتی مانند «خالیخوانی» و رسوب منابع ارزی نزد تراستیها رخ دهد، قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، مقرر شده است با همکاری بانک مرکزی، میزان وجوه، تضامین و تعهدات هر کارگزار بهصورت دقیق ثبت و رصد شود تا از بروز تخلفات بعدی جلوگیری شود.
ضرورت افزایش تضامین کارگزاران مالی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضعف تضامین اخذشده از برخی کارگزاران اظهار کرد: وقتی دهها یا صدها میلیون دلار در اختیار یک کارگزار قرار میگیرد، باید تضامین متناسبی از او اخذ شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد تنها حدود پنج درصد تضمین ملکی دریافت شده که متناسب با حجم منابع در اختیار کارگزار نیست و این موضوع یکی از آسیبهای جدی این حوزه به شمار میرود.
درخواست برای بازگرداندن متهمان فراری
خدائیان از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خواست با جدیت بازگرداندن افرادی را که پس از سوءاستفاده از منابع ارزی از کشور خارج شدهاند، پیگیری کنند.
وی گفت: باید این افراد به کشور بازگردانده شوند تا برخورد با آنها موجب عبرت سایر متخلفان شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخش مهمی از مشکلات حوزه ارزی را ناشی از عملکرد بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: مدیریت نظام ارزی بر عهده بانک مرکزی است و اگر همه دستگاهها امروز درگیر این پروندهها شدهاند، بخشی از آن ناشی از کوتاهی بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی است.
وی افزود: بانک مرکزی که اکنون شاکی این پروندههاست، اطلاعات مربوط به حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی را در اختیار داشته، اما به موقع طرح دعوا نکرده و اجازه داده این پروندهها در طول سالهای مختلف انباشته شود.
ضرورت نظارت مؤثر بر بانکها
خدائیان گفت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر شبکه بانکی و نظام ارزی کشور است و اگر مشاهده میکند بانکی در انجام تعهدات خود در مرکز مبادله ارز تأخیر دارد، باید به موقع برخورد کند.
وی تأکید کرد: اگر بانک مرکزی به وظایف قانونی خود عمل کند، بسیاری از این مشکلات اساساً ایجاد نخواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم هیئت رسیدگی، الزام بانک مرکزی به پذیرش مسئولیت مدیریت و نظارت بر کارگزاران مالی بوده است.
وی افزود: پیش از این، بانک مرکزی مسئولیت مستقیم این حوزه را نمیپذیرفت، اما سازمان بازرسی تأکید کرد که مطابق قانون بانک مرکزی، مدیریت نظام ارزی کشور بر عهده این بانک است و نمیتواند از این مسئولیت شانه خالی کند.
خدائیان گفت: در پایان دوره مدیریت پیشین بانک مرکزی نیز آمادگی برای پذیرش این مسئولیت اعلام شده بود و اکنون نیز مدیریت فعلی بانک مرکزی این مسئولیت را پذیرفته است.
اتصال سامانههای دستگاههای اجرایی
وی از ایجاد ارتباط کامل میان سامانههای دستگاههای مرتبط خبر داد و گفت: در ابتدای بررسیها، اطلاعات موجود در بانک مرکزی برای تشکیل پروندهها کامل نبود و سازمان بازرسی ناچار شد اطلاعات مورد نیاز را از سازمان ثبت اسناد، ثبت شرکتها، ثبت احوال، مخابرات و سایر دستگاهها دریافت کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین مشخص شد اطلاعات میان گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی بهصورت کامل تبادل نمیشود.
به گفته وی، با پیگیری سازمان بازرسی، سامانههای این دستگاهها به یکدیگر متصل شدهاند و اکنون تمامی اطلاعات مربوط به صادرات، اظهارنامههای گمرکی، صادرکنندگان، محل صادرات، وسیله حمل و سایر اطلاعات مرتبط بهصورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد.
تشدید نظارت بر کارتهای بازرگانی
خدائیان گفت: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، نظارت بر صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی افزایش یافته و کنترلهای پسینی نیز تقویت شده است تا از سوءاستفادههای گذشته جلوگیری شود.
شفافسازی فعالیتهای شرکت ملی نفت
وی در پایان این بخش اظهار کرد: شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلف شدهاند تمامی فرآیندهای مربوط به فروش نفت را شفاف کنند و برای نقل و انتقال منابع حاصل از صادرات، صرفاً از کارگزاران بانکی تحت نظارت استفاده شود تا امکان نظارت کامل بر جریان وجوه فراهم باشد.
