در عصر جنگهای شبکهای و حملات به زیرساخت، مرز میان «هدف نظامی» و «زندگی غیرنظامی» بهسرعت مخدوش میشود. اما در حقوق بین الملل چه مرزی میان انهدام زیرساخت های نظامی و غیرنظامی وجود دارد و چگونه مسئولیت دولت ها معنادار می شود؟
خبرآنلاین – در ارزیابی چرایی حملات آمریکا و متحدانش به تأسیسات جنوب ایران، این عملیات را نباید صرفاً در سطح «اقدام نظامی علیه اهداف مشروع» دید. در حقوق بینالملل معاصر، بهویژه حقوق مخاصمات مسلحانه، مشروعیت حمله نه با اراده سیاسی طرف مهاجم، بلکه با ماهیت هدف، ضرورت نظامی، تناسب، و احتیاطات لازم سنجیده میشود.
این چارچوب، هم در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ درباره اصل تفکیک، هم در ماده ۵۲ درباره اهداف نظامی، و هم در ماده ۵۷ درباره احتیاطات لازم در حمله بازتاب یافته است. بنابراین، اگر حملهای متوجه تأسیسات بندری، انرژی، حملونقل، یا زیرساختهای پشتیبان حیات غیرنظامیان باشد، پرسش اصلی فقط معطوف این نیست که آیا آن تأسیسات برای عملیات نظامی «کاربرد فرعی» داشتهاند یا نه بلکه پرسش اصلی این است که آیا اصل تفکیک رعایت شده است یا خیر، و آیا آسیب تبعی به غیرنظامیان در نسبت با مزیت نظامی مورد انتظار، متناسب بوده است یا نه؟ این همان هسته تحلیلی است که دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضایایی مانند قضیه سلاحهای هستهای «Nuclear Weapons» و قضیه سکوهای نفتی «Oil Platforms» بر ضرورت رعایت قواعد بشردوستانه و استانداردهای احتیاط و تناسب تأکید کرده است.
این در حالی است که در روزهای گذشته، گزارشهای متعدد از حمله به بندرعباس، چابهار، جادههای منتهی به بندر، برجهای پایش ساحلی، و برخی تأسیسات مرتبط با ذخیره، انتقال و کنترل ساحلی منتشر شده است. در برخی گزارشها، از صدمه به زیرساختهای دوگانه و حتی اختلال در مسیرهای دسترسی بندری سخن رفته است. همین دادهها، اگرچه در سطح سیاسی بهعنوان بخشی از فشار بر توان دریایی ایران بازنمایی میشوند که از منظر حقوقی حامل پرسشی بسیار جدیاند:
آیا این حملات در دایره «اهداف نظامی» قرار میگیرند یا بهطور ناموجه به زیرساخت غیرنظامی ضربه میزنند؟
پاسخ، در حقوق بینالملل، نه با تکیه بر ادعاهای عمومی، بلکه با آزمونهای دقیق حقوق بشردوستانه بر مبنای انطباق کنش دولت ها با قوانین داده میشود. آزمونهایی که در دکترین کمیته بینالمللی صلیب سرخ، در تفسیرهای حقوقیِ اصل تفکیک و در قواعد عرفیِ مندرج در مطالعه حقوق بشردوستانه عرفی نیز تثبیت شدهاند.
۱. اصل تفکیک: ستون فقرات حقوق جنگ
اصل تفکیک، بهمثابه یکی از بنیادیترین قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه، دولتها را مکلف میکند میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تمایز بگذارند. این اصل در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول و نیز در رویه و تفسیرهای حقوق عرفی، جایگاهی محوری دارد. بر مبنای این اصل، فقط آن دسته از اشیا میتوانند هدف قرار گیرند که بهطور مؤثر در عملیات نظامی بهکار میروند و انهدام، تصرف یا خنثیسازی آنها در آن زمان، یک مزیت نظامی مشخص و مستقیم ایجاد میکند؛ مفهومی که در تفسیرهای رسمی و دکترینال، بهعنوان معیار تشخیص هدف نظامی، بهکرات بر آن تأکید شده است.
بنادر، پالایشگاهها، سامانههای برق، جادهها و زیرساختهای لجستیکی، در ذات خود غیرنظامیاند؛ مگر آنکه بهصورت اثباتشده و قابلتفکیک، بهطور مستقیم در عملیات نظامی مشارکت داشته باشند. حتی در این صورت نیز، حمله باید تابع دو قید دیگر باشد: تناسب و احتیاط. بنابراین، اینکه یک بندر یا تأسیسات انرژی «اهمیت راهبردی» دارد، بهخودیخود آن را هدف نظامی مشروع نمیکند. در حقوق بینالملل، «اهمیت راهبردی» با «مشروعیت حقوقیِ هدف» مساوی نیست. این تمایز، دقیقاً همان چیزی است که ماده ۵۲ بر آن بنا شده و در تفاسیر اکادمیکِ حقوق جنگ نیز بارها توضیح داده شده است.
۲. مسئله تأسیسات دوگانه و خطر لغزش از ضرورت نظامی به مجازات جمعی
در پروندههای مربوط به زیرساختهای جنوب ایران، یکی از پیچیدهترین مسائل، تشخیص ماهیت «دوگانه» برخی تأسیسات است. برخی مراکز بندری یا مراقبت ساحلی ممکن است همزمان کارکرد غیرنظامی و نظامی داشته باشند. اما همین دوگانهبودن، مجوز حمله نامحدود ایجاد نمیکند. حقوق بینالملل تأکید میکند که حتی اگر یک تأسیسات تا حدی به کار نظامی آید، حمله باید بهگونهای طراحی شود که آسیب غیرضروری به جمعیت غیرنظامی وارد نکند و اثراتش از مزیت نظامی مورد انتظار فراتر نرود. این برداشت، با منطق ماده ۵۷ پروتکل اول و نیز با تفسیرهای حقوقی درباره احتیاطات عملی ممکن در حمله سازگار است.
اینجاست که خطر «لغزش» رخ میدهد به ای معنا که حملهای که در ظاهر متوجه یک هدف نظامی است، در عمل به فلجکردن شبکه حیات غیرنظامی میانجامد. اگر جادههای منتهی به بندر، برقرسانی منطقه، آبرسانی یا کارکردهای امدادی و بندری مختل شوند، ما با پدیدهای مواجه میشویم که در زبان حقوقی میتواند تا مرز حمله نامتناسب یا حتی مجازات جمعی پیش برود. در حقوق بینالملل، این مسئله بسیار حساس است؛ زیرا حمله به زیرساخت غیرنظامی، اگر با هدف تضعیف زندگی روزمره مردم و واداشتن دولت به تغییر رفتار انجام شود، از منطق جنگِ محدود عبور کرده و به منطق فشار بر جمعیت غیرنظامی نزدیک میشود. چنین برداشتی، با روح مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول و نیز با برداشتهای دکترینال از منع حملات علیه غیرنظامیان ناسازگار است.
۳. اصل تناسب و آزمون «مزیت نظامی مشخص و مستقیم»
حتی اگر بپذیریم که بخشی از زیرساختهای هدفقرارگرفته، واجد کارکرد نظامی بودهاند، باز هم مسأله تمام نمیشود. اصل تناسب حکم میکند که حمله نباید موجب خسارت جانبی به غیرنظامیان شود که بیش از مزیت نظامی مورد انتظار باشد. این موضوع، در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول و نیز در ماده ۵۷ بازتاب یافته است و در رویه و تحلیلهای حقوقی بهعنوان یکی از سختگیرانهترین معیارهای ارزیابی مشروعیت عملیات نظامی شناخته میشود و جلوگیری از آنکه طرف مهاجم، بهنام ضرورت نظامی، عملاً به تخریب گسترده اجتماعی و اقتصادی دست بزند، واجد اهمیت است.
در مورد حملات اخیر به جنوب ایران نیز، اگر حمله به بندر یا مسیرهای دسترسی، موجب اختلال در تجارت غیرنظامی، افزایش ریسک حملونقل، کمبود کالا، تهدید خدمات امدادی، یا زیان گسترده به معیشت مردم شده باشد، آنگاه ارزیابی تناسب بهشدت پیچیده میشود. در چنین حالتی، صرف ادعای اینکه «هدف، کاهش توان دریایی ایران بوده» برای رفع مسئولیت کافی نیست. حقوق بینالملل میخواهد بداند آیا مهاجم گزینههای کمخطرتر را بررسی کرده بود، آیا اخطار مؤثر داده بود، آیا امکان حمله دقیقتر وجود داشت، و آیا در تصمیمگیری نظامی، احتیاطات لازم رعایت شده بود یا نه؟ این دقیقاً همان منطقِ توازن میان ضرورت نظامی و حمایت از غیرنظامیان است که در آرای مشورتی و قضایی دیوان بینالمللی دادگستری نیز بهطور ضمنی و صریح پیگیری شده است.
۴. احتیاطات لازم در حمله: تعهدی فراتر از شعار
اما یکی از سوءبرداشتهای رایج این است که اگر هدفی بهنوعی به امور نظامی مرتبط باشد، همه چیز مجاز میشود. چنین برداشتی کاملاً نادرست است. حقوق مخاصمات مسلحانه دولتها را مکلف میکند که همه احتیاطات ممکن را برای کاهش آسیب غیرنظامی بهکار گیرند. این احتیاطات شامل انتخاب سلاح، زمان حمله، روش حمله، و ارزیابی پیشینی اثرات جانبی است؛ و این الزامات در ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول بهوضوح بیان شدهاند.
در زمینه حمله به تأسیسات ساحلی ایران، اهمیت این تعهد دوچندان میشود. زیرا حمله به زیرساختهای بندری، انرژی و حملونقل معمولاً اثرات دومینویی دارد و از یک سو اختلال در لجستیک، افزایش قیمت کالاها، تهدید دسترسی به خدمات عمومی، و فشار بر جمعیت محلی را به دنبال دارد و اگر مهاجم این پیامدها را پیشبینی کرده اما با بیاعتنایی از کنار آن گذشته باشد، مسئولیت بینالمللی او تقویت میشود. در چنین فرضی، بحث فقط بر سر «اشتباه در هدفگیری» نیست؛ بلکه بر سر نقض تعهدات احتیاطی است. دکترین غالب نیز تأکید میکند که احتیاط، عنصر شکلیِ تشریفاتی نیست، بلکه جزء ماهویِ مشروعیت عملیات است.
۵. مسئولیت بینالمللی دولت: از نقض قاعده تا انتساب عمل
بنابراین اگر ثابت شود که حملات متوجه تأسیسات غیرنظامی بوده یا با نقض اصل تفکیک و تناسب انجام شده، آنگاه وارد قلمرو مسئولیت بینالمللی دولت میشویم. در این مرحله، سه پرسش کلیدی مطرح است:
نخست، آیا عمل به دولت منتسب است؟
دوم، آیا عمل متضمن نقض تعهد بینالمللی است؟
سوم، آیا شرایط توجیهی مانند ضرورت یا دفاع مشروع واقعاً قابلاستنادند؟
در اینجا مواد ۴، ۷ و ۸ پیشنویس مواد مسئولیت دولتها مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۰۱) اهمیت پیدا میکنند. بر اساس ماده ۴، رفتار هر ارگان دولت به آن دولت منتسب است؛ بر اساس ماده ۷، حتی تجاوز از حدود اختیار نیز مانع انتساب نیست؛ و ماده ۸ نیز به اعمال اشخاص یا گروههایی میپردازد که تحت هدایت یا کنترل دولت عمل میکنند. در حملات منتسب به آمریکا، عنصر انتساب دشوار نیست؛ زیرا در صورت اثبات انجام عملیات توسط نیروهای رسمی، انتساب دولت روشن است. چالش اصلی، توجیه حقوقی حمله است.
چرا که دفاع مشروع، حتی اگر ادعا شود، باید با معیارهای ضرورت و تناسب سنجیده شود. همچنین، اگر موضوع به عملیات تهاجمی علیه زیرساخت غیرنظامی کشیده شود، استناد به دفاع مشروع بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا دفاع مشروع نیز مجوز نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه را نمیدهد. این گزاره در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری نیز بازتاب روشن دارد.
از این رو، مسئولیت بینالمللی در اینگونه موارد میتواند بهصورت جبران خسارت، تضمین عدم تکرار، و در موارد شدیدتر، پیگیری مسئولیت کیفری افراد تصمیمگیر مطرح شود. البته مسیر تحقق این مسئولیت در عمل، بهویژه در برابر قدرتهای بزرگ، با موانع سیاسی جدی روبهروست؛ اما از حیث حقوقی، اصلِ مسئولیت چیزی از قوت خود را از دست نمیدهد. به بیان دیگر، دشواری اجرای مسئولیت، به معنای فقدان مسئولیت نیست.
۶. بعد سیاسی-راهبردی: چرا زیرساخت غیرنظامی هدف قرار میگیرد؟
این در حالی است که تحلیل حقوقی بدون فهم منطق راهبردی، ناقص میماند. در منازعات معاصر، حمله به زیرساخت غیرنظامی گاه نه برای پیروزی فوری نظامی، بلکه برای فرسایش ظرفیت دولت هدف انجام میشود. بندر، پالایشگاه، خطوط انتقال، جاده و برق، همگی نقاطی هستند که با مختل شدن آنها، دولت هدف در سطح اداره روزمره و تداوم حیات اقتصادی آسیب میبیند. همین منطق، مرز میان جنگ نظامی و فشار بر جامعه غیرنظامی را باریک میکند.
در مورد شهرهای جنوبی ایران، آنچه قابل مشاهده است، تلاشی برای اثرگذاری همزمان بر چند سطح است: توان دریایی و لجستیکی ایران، اقتصاد انرژی و صادرات، امنیت مسیرهای کشتیرانی، ادراک ریسک در بازار جهانی، و در سطح کلانتر، پیامرسانی به بازیگران بیرونی درباره ظرفیت آمریکا برای کنترل یا اخلال در شریانهای حیاتی منطقه، از مهمترین محورهای تلاش امریکا برای اثرگذاری بر آن است.
از منظر حقوقی، اما این منطق راهبردی هیچگاه نمیتواند جایگزین قاعده شود. «کارکرد راهبردی» یک حمله، مساوی با «مشروعیت حقوقی» آن نیست. در تفاسیر نیز بر همین نکته تأکید میشود که منطق عملیات، هرچند مهم، نمیتواند اصل منع آسیب نامتناسب به غیرنظامیان را کنار بزند.
۷. نسبت این تحولات با اصول بنیادین نظم حقوقی بینالمللی
اگر بخواهیم صریح سخن بگوییم، حمله به زیرساختهای غیرنظامی جنوب ایران، در صورتی که با هدف نظامیِ محدود، تناسب کافی، و احتیاطات مؤثر همراه نبوده باشد، با چند اصل بنیادین حقوق بینالملل در تعارض قرار میگیرد:
۱. اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی
۲. اصل تناسب
۳. تعهد به احتیاطات لازم در حمله
۴. منع حملات کور یا گسترده علیه اشیای غیرنظامی
۵. ممنوعیت استفاده از زور به شیوهای که بهطور ناموجه حیات غیرنظامیان را نشانه بگیرد
اینجا باید یک نکته روششناختی مهم را هم افزود. در بسیاری از منازعات مدرن، دولتها کوشیدهاند با توسل به «ابهام عملیاتی» و «کارکرد دوگانه اهداف»، از پاسخگویی حقوقی بگریزند. اما حقوق بینالملل دقیقاً برای شکستن همین ابهام ساخته شده است. اگر هر زیرساخت مهمی بتواند صرفاً بهدلیل اهمیت اقتصادی یا امنیتی، هدف نظامی تلقی شود، اصل تفکیک عملاً تهی میشود. بنابراین، دفاع از نظم حقوقی مستلزم آن است که در برابر چنین تفسیرهای موسّع ایستاد. این همان نقطهای است که آرای نهادهای بینالمللی و تفاسیر حقوقی، نقش سدّ هنجاری ایفا میکنند.
در مجموع میتوان گفت که بمباران تأسیسات غیرنظامی جنوب ایران، اگر با نقض اصل تفکیک، تناسب و احتیاطات لازم همراه بوده باشد، صرفاً یک عملیات نظامی نیست؛ بلکه میتواند بهعنوان نقض تعهدات بنیادین حقوق بینالملل و منشأ مسئولیت بینالمللی آمریکا تحلیل شود. اهمیت این موضوع در آن است که در عصر جنگهای شبکهای و حملات به زیرساخت، مرز میان «هدف نظامی» و «زندگی غیرنظامی» بهسرعت مخدوش میشود. درست در همین نقطه است که حقوق بینالملل باید بیشترین صلابت را نشان دهد.
اگر بهصورت نظری نگاه کنیم، مسئله اصلی فقط این نیست که چه چیزی بمباران شده، بلکه این است که چه نوع نظم حقوقی اجازه میدهد چنین بمبارانی توجیه شود. و پاسخ حقوق بینالملل روشن است که هیچ نظمی که بخواهد ادعای انسانمحوری، تفکیک جنگ از غیرنظامیگری، و محدودسازی خشونت را حفظ کند، نمیتواند بمباران تأسیسات غیرنظامی را بدون آزمون سختگیرانه ضرورت، تناسب و احتیاط، مشروع بداند. در غیر این صورت، نهتنها قواعد بشردوستانه، بلکه بنیان پاسخگویی در نظام حقوق بینالملل نیز تضعیف خواهد شد.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
۲۱۳/۴۲
کد مطلب 2248273
-
عربستان هدف قرار گرفته شدن نفتکش خود در دریای سرخ را تأیید کرد
-
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» میشوند؟ هیچیک نمیتوانند به پیروزی قاطع دست یابند
-
بیانیه سنتکام در پایان دوازدهیمن شب حمله به ایران
-
مسئولیت حقوقی آمریکا در بمباران زیرساخت های غیرنظامی ایران
-
در صورت حمله امریکا به تاسیسات هسته ای ایران، نیروگاههای هسته ای امارات و اسرائیل موردحمله ایران قرار خواهد گرفت؟
-
احمدی: فروپاشی قدرت آمریکا از طریق جنگ، رویاپردازی محض است/ تکلیف مردمی که برای حداقلهای زندگی در انتظارند، چه میشود؟
-
در صورت حمله امریکا به تاسیسات هسته ای ایران، نیروگاههای هسته ای امارات و اسرائیل موردحمله ایران قرار خواهد گرفت؟